رساله «العقد الطهماسبی» نیز به بحث از وجوب نمازجمعه و ضرورت اقامه آن پرداخته است. آشکار است که وی این موضوع را برای وادار کردن بیشتر شاه طهماسب به اقامه نمازجمعه در شهرهای ایران نوشته و یقیناً با اعتقادی که شاه طهماسب به وی داشته، این دیدگاه روی شاه طهماسب تأثیر گذاشته است. در آنجا از دولت صفوی هم ستایش کرده است.
اشاره شد که دیدگاه شیخ حسین درباره نمازجمعه، بر پایه اثبات وجوب تعیینی آن است. این نظریه از یک سو در برابر نظریه تحریم و از سوی دیگر برابر نظریه وجوب تخییری بود که ابتکار محقق کرکی (م940) بود. شهیدثانی رساله خود را در سال 963 ناظر بر رساله کرکی نوشت و بلافاصله پس از نگارش آن اثر توسط شهیدثانی، شیخ حسن فرزند محقق کرکی ردی بر رساله او، که در اصل رد بر رساله پدرش بود، نوشت. بنابراین، می‌توان گفت که رساله شیخ حسین، بیش از آنکه رد نظریه تحریم باشد، ناظر بر دیدگاه وجوب تخییری است. به همین دلیل است که در این رساله کوچک، در چندین مورد به استدلالهای «شیخنا العلائی» که کسی جز کرکی نیست، ایراد وارد کرده است. شیخ حسین در آغاز رساله‌اش، از اینکه گروهی به تقلید از برخی از علمای سلف پرداخته و بنده دلیل نیستند، آنان را نکوهش کرده و آن را از جمله رفتارهای کودکانه شمرده است. تأکید وی آن است که انسان باید بنده دلیل باشد نه تقلید کورکورانه. وی پس از آن به ارایه استدلالهای خود می‌پردازد. نخست آیه قرآن و سپس چندین حدیث، که ظاهر آنها وجوب تعیینی اقامه نمازجمعه است، درپی می‌آورد. دلیل سوم اجماع مورد ادعاهای کرکی درباره لزوم شرط اذن امام معصوم یا حضور نایب اوست که خودش هم می‌داند نیاز به بحث بیشتری دارد. به همین دلیل فصلی را به بیان اقوال علمای سلف اختصاص می‌دهد تا اجماع موردنظر کرکی را رد کند. در بیشتر رساله‌هایی که درباره نمازجمعه در این دوره نوشته شده، حجم عمده‌ای اختصاص به نقل اقوال علمای سلف و تفسیر آنها دارد؛ زیرا دیدگاه‌های بیشتر علمای سلف، هم از آن بابت که اجتهادی نوشته شده و صورت فتوایی ندارد و هم به دلیل تغییراتی که طی دوره حیات علمی مؤلفان آنها صورت گرفته و در هرکتابی نظری منعکس شده، برای علمای دوره صفوی معرکه آرا شده است. در این میان کرکی مدعی اجماع علما درباره شرط وجود امام یا نایب امام است و به همین دلیل شیخ حسین تلاش می‌کند تا نشان دهد در این‌باره اجماعی وجود ندارد. به هر روی، بخش عمده رساله نقل اقوال علما از آثار مختلفشان و تحلیل آنها در قالب دیدگاه مؤلف در این رساله است. مؤلف به مناسبت ادعای اجماع محقق کرکی، بحث مستقلی را هم درباره اجماع مطرح کرده و در اینجا نیز تحت تأثیر استاد خود شهیدثانی و نیز رساله او با عنوان «مخالفة الشیخ‌الطوسی الاجماعات نفسه» قرار دارد و بخش‌هایی از آن را عینا نقل می‌کند. هدف وی از این بحث آن است تا بگوید این قبیل ادعاهای اجماع، چندان پایه و اساسی ندارد. شیخ حسین، فصلی را به بیان خلاصه دیدگاه خود اختصاص می‌دهد و بر آن است که از آنچه گفته چندین مطلب به دست می‌آید: نخست آنکه اقامه نمازجمعه در عصر غیبت مشروع است. دوم آنکه ادعای اجماع بر مشروط بودن نمازجمعه به وجود امام یا نایب امام، پایه و اساسی ندارد. وی درباره بی‌توجهی به نمازجمعه در میان سلف شیعه، نظرش بر آن است که عامل اصلی این بی‌توجهی، اصرار آنان در اقتدا نکردن به افراد فاسقی بوده که از سوی خلفا و امرای جور به امامت جمعه منصوب می‌شده‌اند. طبعا اگر زمانی فرا رسد که حکومت فاسق نباشد و ائمه جمعه‌ای لایق و شایسته نصب کند، نمازجمعه ضرورتا می‌باید اقامه شود. باتوجه به این توضیح است که وی با عنایتی که به سلسله صفوی دارد، شرایط را برای اقامه فریضه جمعه، این سنت مندرس که می‌بایست احیا شود، فراهم می‌داند. وی سپس با اشاره به اهمیت روز جمعه در منابع اسلامی و فضیلتی که برای آن روز و نمازجمعه قرار داده شده، اظهار کسلی و سستی را در اقامه نمازجمعه روا نمی‌شمرد. اشاره کردیم که شیخ حسین در رساله «العقد الطهماسبی» خود هم فصلی را به نمازجمعه اختصاص داده و در ابتدای آن می‌نویسد: از جمله واجبات ما در این زمان، اقامه نمازجمعه است، هم برای دفع تشنیع سنیان بر ما، که معتقدند ما با خدا و رسول و اجماع علما مخالفت می‌کنیم و هم براساس نظریه وجوب تخییری یا عینی.