وجوب نماز جمعه در زمان نبی گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) و بسط ید آنان از ضروریات فقه است. بر اساس فحصی که کرده‌ایم، در این مسأله چند نظریه وجود دارد:نظریه نخست: مشروعیت و وجوب نماز جمعه مشروط به وجود امام معصوم(ع) یاوجود شخصی است که از سوی معصوم نصب شده باشد و مقصود از نصب، نصبِ خاص است؛ اعم از اینکه فقط برای امامت جمعه یا برای افتا و نماز جمعه یا برای قضاوت و نماز جمعه تعیین شده باشد. مقتضای کلمات گروهی از فقها و اصحاب ما این نظریه است و نتیجه آن این است که در زمان غیبت، نماز جمعه مشروعیت و وجوب ندارد و نمی‌تواند جایگزین نماز ظهر شود و باید نماز ظهر اقامه شود.
نظریه دوم: بر خلاف نظریه نخست است و گفته‌اند که قائل هم دارد، ولی ممکن است فقط در حدّ احتمال باشد و آن این است که در حکم نماز فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست؛ همانطور که در زمان حضور و بسط ید امام(ع)، نماز جمعه، در روز جمعه واجب تعیینی است، در عصر غیبت هم همینطور است، حضور امام معصوم یا منصوب خاص او لازم نیست. پس اگر شرایط نماز جمعه در زمان غیبت فراهم شد، مثل زمان حضور واجب است. صاحب جواهر این احتمال را به فردی از معاصران خود نسبت داده به طوری که حتی اگر فقها از سوی امام در زمان غیبت به طور عام نصب نشده باشند، مردم باید نماز جمعه را اقامه کنند.
به فرموده صاحب جواهر، این شخص از اطلاق کلمات اصحاب اینگونه فهمیده است.
نظریه سوم: وجوب تخییری نماز جمعه است.
آنطور که ما تتّبع کردیم، بسیاری از اصحاب ماملتزم به این معنا هستند که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تعیینی ندارد، بلکه واجب تخییری است؛ بدین معنا که لازم نیست مکلّفین نماز جمعه بخوانند، می‌توانند نماز ظهر بخوانند، چنانکه می‌توانند
نماز جمعه بخوانند و مجزی از نماز ظهر هم هست.
نظریه چهارم: فقط مشروعیت نماز جمعه است؛ بدین معنا که اگر کسی در زمان غیبت نماز جمعه خواند، بدعتی مرتکب نشده، ولی مجزی نیست و باید نماز ظهر را هم بخواند.
این نظریه قابل التزام نیست، چون در شبانه روز بر مکلف بیش از پنج نماز واجب نیست، اگر از ادلّه، مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت استفاده شد؛ یعنی واجب تعیینی نبوده و وجوب تخییری دارد و بنابر وجوب تخییری، اگر نماز جمعه بخواند قطعا مجزی است و تکلیف از او ساقط است. مشروعیت نماز جمعه و مجزی نبودن، باتوجه به اینکه ظهر جمعه یک نماز بر مکلف واجب است، با یکدیگر قابل جمع نیست.
دلایل حکم نماز جمعه
در خصوص ادلّه ـ اعم از آیات و روایات ـ در دو جهت بحث می‌شود:
الف. دلالت ادلّه است، که آیا واقعا ادلّه بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دلالت می‌کنند یا نه؟
ب. اگر دلالت ادلّه تمام باشد، آیا قرینه‌ای داریم که از ظهور این ادلّه رفع ید کنیم؟ آیا این ادلّه معارض دارند و در صورت وجود معارض، میان آنها جمع عرفی امکان‌پذیر است یا نه؟
قرآن کریم
آیه نخست: «یا أیها الَّذین آمنوا إذا نُودی للصلاةَ مِنْ یومِ الجُمُعةِ فَاسْعوا إلی ذکر اللّه و ذروا البیعَ ذلِکُمْ خیر لکم ان کنتم تعلَمون».(1)
در تبیین آیه گفته‌اند:
اولاً: به جهت آمدن «ذکر اللّه» با «یوم الجمعه» در آیه، معلوم می‌شود که مقصود «نماز جمعه» است؛ یعنی وقتی برای نماز
جمعه ندا داده شد، بیع و شراء و معاملات و اشتغال به امور دنیوی را رها کنید و به نماز جمعه بشتابید.
ثانیا: آیه اطلاق زمانی دارد و منحصر به عصر حضور نیست. همانطور که خطابات دیگر قرآنی، مخصوص یک زمان نیست، این خطاب هم همینطور است. تعبیر آیه «إذا نُودی» است، هر گاه چنین ندایی برخاست؛ «فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع»، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت.
ثالثا: «فاسعوا» که صیغه امر است، ظهور در وجوب دارد و حمل بر استحباب، محتاج قرینه است.
چند اشکال بر استدلال به آیه
اشکال 1: آیه شریفه در قالب قضیه شرطیه است «اذا نودی للصلاة مِنْ یوم الجمعة» یعنی هنگامی که برای نماز جمعه ندا داده شد، به سوی آن بشتابید، اما در مقام بیان شرایط آن نیست و اطلاق ندارد که بتوان به آن تمسک کرد. پس ناگزیر باید مدلول متیقن را اخذ کرد و مدلول متیقن «زمان حضور امام(ع) یا منصوب خاص» اوست.
پاسخ
این اشکال علیل و قاصر است؛ چرا که مراد از «ندا»، همان اذانِ معروف است که در هر روز و شب برای نمازهای یومیه گفته می‌شود و حاکی از دخول و رسیدن وقت نماز است. وقتی اذان می‌گویند؛ یعنی وقت نماز داخل شده و برای اقامه نماز اقدام کنید. آیه مورد بحث، به این معناست که وقتی اذانِ دخول وقت که در روز جمعه گفته شد، به سوی نماز جمعه بشتابید؛ «فأسعوا إلی ذکر اللّه» اما آیا در اذان روز جمعه، غیر از آنچه که در اذان ایام دیگر هفته معتبر است، شرط دیگری لازم است؟ روشن است که چنین قیدی در آیه نیست. اگر ندایی به نماز در اذهان مردم سابقه نداشت، می‌گفتیم که آیه در مقام بیان آن است، ولی آیه، مطلبی را که برای مردم مأنوس است، بیان کرده؛ مانند «أقیموا الصلاة» که در مقام بیان نماز نیست، بلکه در مقام بیان حکم نماز است. در خصوص نماز جمعه در روزهای جمعه هم همان اذان متعارف در روزهای دیگر را می‌گفتند، اگر در ندای روز جمعه چیز دیگری معتبر بود، ذکر می‌شد.
لذا اینکه قید می‌زنیم ـ مثلاً ـ اگر مؤذنِ حاکم ستمگری بر نماز جمعه ندا دادحضور واجب
نیست، یا نماز جز پشت سر کسی که به دینش اعتماد داشته باشی (تَثِقُ بِدینه) نماز نیست، به خاطر وجود دلیل خاص است.
حال اگر به وسیله دلیل خارجی ثابت می‌شد که ندا باید از جانب امام یا منصوب خاص او باشد، از اطلاق رفع ید می‌کردیم، ولی چون دلیل بر تقیید نداریم، به اطلاق تمسک می‌کنیم. اگر کسی که شرایط اقامه نماز را دارد و عارف به احکام و مسائل نماز جمعه است، بر نماز جمعه ندا داد، به مقتضای اطلاق آیه برای اقامه نماز جمعه به سوی آن می‌شتابیم. پس به مقتضای اطلاق آیه فرقی نمی‌کند که امام معصوم ندا دهد یا منصوب خاص و یا منصوب عام او و یا غیر منصوب.
در همه صور یاد شده حضور واجب است و تنها کسانی که از حضور استثنا شده‌اند، حضورشان واجب نیست.
اشکال 2: مراد از «ذکر» در آیه «فاسعوا إلی ذکر الله»، خطبه نماز جمعه است و «فَاسْعَوا» دلالت بر استحباب می‌کند؛ زیرا ـ چنانکه در فروع نماز جمعه آمده ـ حاضر شدن در خطبه نماز جمعه واجب نیست، بلکه اگر حاضر شد، بنابر احتیاط واجب یا بنا بر اظهر باید به خطبه‌ها گوش کند که در نماز جمعه شرط است. ولی حضور در خطبه واجب نیست، چون اگر رکوع امام جمعه را هم درک کند، نماز جمعه را درک کرده و کافی است.
لغت شناسان درباره کلمه «فاسعوا» گفته‌اند: اگر «سعی فیه» باشد، «سعی» به معنای زحمت کشیدن است. اگر «سعی الیه» باشد، «سعی» به معنای با سرعت رفتن و شتافتن است و اگر «سَعی لَه» باشد، «سعی» به معنای عمل کردن است؛ یعنی برای آن غرض فلان عمل را انجام داد.
در آیه مبارکه «سعی» با «إلی» متعدّی شده؛ یعنی به سرعت برای ذکر خدا بشتابید و چون منظور از ذکر خدا خطبه نماز جمعه است و حضور در خطبه هم مستحب است، از این جهت «فاسعوا» دلالت بر استحباب می‌کند؛ یعنی مستحب است که برای حضور در خطبه نماز جمعه بشتابید. پس آیه ناظر به وجوب تعیینی یا تخییری نماز جمعه یا استحباب آن نیست و در همه حالاتِ یاد شده، شتاب برای حضور در خطبه مستحب است.
برداشت این معنا از آیه، قرائنی هم دارد:
نخست آنکه، دستور شتافتن و تند رفتن داده شده، اگر رفتن به نماز جمعه واجب هم باشد، چرا باید تند برود و بشتابد؟
قرینه دوم به کاربردن کلمه «خیر» در ذیل آیه است که می‌فرماید: «ذلکم خیرٌ لکم إن کنتم تَعْلَمُون» کلمه «خیر» گاهی در برابر کلمه «شر» استعمال می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود:«اطاعت خداوند خیر و عصیان او شرّ است.»
این معنا دلالتی بر افعل تفضیلی ندارد، چه بسا آن فعلِ خیر واجب باشد. ولی گاهی خیر در معنای افعل تفضیلی به کار می‌رود. مثل اینکه گفته می‌شود: «هذا خیرٌ منه»، این عبارت زمانی استعمال می‌شود که عمل خیر واجب نباشد والاّ اگر واجب باشد، طرفِ دیگر شرّ خواهد بود، چون عقاب دارد. در ذیل آیه مبارکه هم می‌فرماید: «و إذا رأَوا تجارةً أو لهوا انفضّوا إلیها و ترکوک قائما قُلْ ما عنداللّه خیر من اللّهو وَ مِنَ التجارة»، تجارت و گوش کردن به التذاذات نفسیه ـ به گونه‌ای که در محرمات داخل نشود ـ عیبی ندارد.
پاسخ
ما دلیلی نداریم که مراد از «ذکر» فقط خطبه باشد، خطبه انسان را به یاد خدا می‌اندازد، به‌خصوص خطبه نبی گرامی(ص)، ولی نماز هم انسان را به یاد خدا می‌اندازد و اختصاص به خطبه ندارد. نماز هم ذکر است؛ «أقم الصلاة لذکری». صاحب مدارک(قده) بر این مطلب تصریح کرده که مفسران اجماع دارند مراد از «ذکر» در آیه «خطبه و نماز» است نه فقط خطبه. البته ما به اجماع یاد شده استناد نمی‌کنیم، بلکه معتقدیم که ذکر مطلق است و نماز را هم در بر می‌گیرد. در علم اصول خوانده‌ایم که اگر خطابی وارد شود؛ مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة»، چنانچه دلیلی داشتیم که غسل جمعه استحبابی است، از ظهور صیغه امر در وجوب نسبت به غسل جمعه رفع ید می‌کنیم، ولی نسبت به غسل جنابت رفع ید نمی‌کنیم و صیغه امر ظهور در وجوب دارد. در اصول منقّح شده که در موارد، استحباب و وجوب در مقام ثبوت طلب اعتباری فرق نمی‌کند. تنها در بعضی از موارد طلب «ترخیص در ترک» وارد شده که از آن طلب به استحباب تعبیر می‌شود.
در واقع طلب در چنین مواردی، موصوف به «ورود ترخیص فی ترک المتعلق» شده که طلب استحبابی نامیده می‌شود، ولی در مواردی که طلب مطلق باشد و «ترخیص در ترک متعلق» وارد نشده باشد، طلب وجوبی است؛ یعنی مکلف باید آن را به‌جا آورد.
عقل در طلب نوع اول استحباب و در نوع دوم وجوب را انتزاع و برداشت می‌کند. پس اگر در خطاب یاد شده نسبت به غسل جمعه، ترک اجازه داده شده باشد، از ظهور صیغه امر در وجوب رفع ید می‌شود، ولی نسبت به غسل جنابت که ترک آن اجازه داده نشده، از ظهور صیغه امر در وجوب، رفع ید نمی‌شود. در مورد بحث ما نیز چنانکه دلیلی دلالت کند که حضور در خطبه مستحب است، در مورد خطبه از ظهور صیغه امر «فاسعوا» در وجوب رفع ید می‌کنیم، اما نسبت به نماز جمعه که اجازه ترک داده نشده، ظهور صیغه امر در وجوب به قوّت خود باقی است و از آن رفع ید نمی‌شود.
اما اینکه «خیر» را در آیه شریفه به معنای افعل تفضیلی دانستید، صحیح نیست، بلکه خیر در اینجا در برابر شرّ است. در مثل سخن یوسف که عرض کرد: «ربّ السجنُ أحَبّ إلَی ممّا یدعوننی إلیه» نه آن است که آنچه را که یوسف را بدان فرا می‌خواندند، محبوب یوسف بوده، ولی زندان برایش محبوبتر است! در اینجا استعمال در معنای مجرد است.
چنانکه آیه مبارکه «و ان تصوموا خیر لکم» نیز همینگونه است؛ یعنی چنین نیست که اگر روزه هم نگیرید، خیر است ولی روزه گرفتن بهتر است! در هیچیک از این آیات، معنای افعل تفضیلی اراده نشده است.
در آیه مورد بحث ما هم فرمود: «وَ إذا رأوا تجارةً أو لهوا انفضّوا إلیها و ترکوک قائما قل ما عندالله خیر من اللّهو و من التجارة…».
«تجارت» و «لهوی» که مردم را مشغول می‌کرد و از نماز باز می‌داشت، شرّ بود، نه اینکه آنها هم خیر بودند، ولی نماز بهتر از آنها است! لهو یک قسمش حرام است، کسانی که وارد بازار مکه می‌شدند، طبل می‌زدند و طبلها هم لهو بود، نه آنکه امری مباح بود.
کسی که دیانتش ضعیف باشد، به دنبال لهو می‌رود و خداوند چنین افرادی را سرزنش می‌کند. چون بعضی از مردم به تجارت مشغول می‌شدند و بعضی هم به ساز و دهل گوش می‌کردند. تجارت و لهو شرّ بوده و در آیه سرزنش شده‌اند.
پس، کلمه «خیر» هم نمی‌تواند قرینه‌ای بر معنای مورد نظر شما از آیه باشد و استحباب را اثبات کند.
اشکال 3: آیه شریفه اطلاق ندارد، چون ذیل آیه «و إذا رأوا تجارة…»، خطاب به پیغمبر است که ای رسول، آنها به دنبال تجارت و لهو می‌روند و تو را در نماز تنها می‌گذارند. روشن است که آیه مربوط به نماز پیغمبر است، در حالی که ما بحثی در وجوب حضور در نماز
جمعه‌ای که پیامبر اقامه می‌کرد و درک خطبه‌های آن حضرت نداریم. بحث ما در نماز جمعه در عصر غیبت است. اگر در زمان غیبت شخص مجتهد و عارف به احکام و ثقه در دین نماز جمعه اقامه کند، آیا مردم باید حاضر شوند؟ این آیه حکم این صورت را بیان نمی‌کند.
پاسخ
این اشکال هم وارد نیست؛ چرا که آیه حکم کلّی را بیان می‌کند که ابدی است «یا أیها الذین آمنوا…»، شبیه آیه «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» است که حکم ابدی را بیان می‌کند. حتی مثل «أقم الصلاة لدلوک الشمس»هم نیست که خطاب خاص می‌باشد، بلکه خطاب به عموم مؤمنان است. گرچه آیه دوم «و إذا رأوا تجارة…» تطبیق است بر امّت پیامبر در آن زمان، که آن حضرت را رها کرده و به دنبال تجارت و لهو می‌رفتند، ولی معنایش اختصاص نماز جمعه به پیامبر نیست تا بگوییم مختص به امام و منصوب خاص او است و نتوانیم به دیگری تسرّی دهیم.
آیه دوم منافاتی با آیه اول ندارد، آیه اول عام است و آیه دوم وضعیت مردم در زمان پیغمبر را بازگو می‌کند.
پس به نظر ما آیه مبارکه، ظهور در وجوب نماز جمعه دارد و این ظهور اختصاص به عصر حضور امام(ع) یا منصوب خاص او ندارد، البته باید بحث کنیم که قرینه‌ای بر خلاف این ظهور قائم شده است یا نه؟
اشکال 4: آیه شریفه دلالت بر «وجوب حضور» دارد، نه «وجوب اقامه».
در این مقام دو مسأله مطرح است:
مسأله نخست اینکه: اقامه نماز جمعه توسط مسلمانان وجوب تعیینی دارد.
مسأله دوم اینکه: اگر نماز جمعه در محلّی اقامه شد، مؤمنان لازم است که در آن نماز جمعه حاضر شوند.
فقهای ما مفاد آیه را مسأله دوم دانسته‌اند؛ یعنی اگر نماز جمعه با شرایط لازم خود برگزار شد، بر دیگران واجب است در آن حضور یابند؛ اما اینکه شرایط اقامه نماز جمعه چیست؟ با چه شرایطی منعقد می‌شود؟ آیا اقامه نماز جمعه واجب تعیینی است یا نه؟ آیه دلالت بر این مطلب ندارد؛ چون مفاد آیه، قضیه شرطیه است «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعةِ فاسعوا إلی ذکر اللّه…» و مفاد قضیه شرطیه آن است که اگر شرط محقق شود، جزا تحقق پیدا می‌کند، اما حکم شرط از جمله شرطیه استفاده نمی‌شود.
مسأله نخست را به وسیله دلایل دیگر روشن خواهیم کرد که اقامه‌اش در روز جمعه با شرایط آن مشروع است. اما اینکه وجوبش تعیینی است یا نه؟ آیه دلالتی بر آن ندارد. «وجوب حضور» در نماز جمعه‌ای که با شرایطش اقامه شده، وجوب تعیینی نماز جمعه نیست، بلکه مقصود از اینکه «نماز جمعه وجوب تعیینی دارد یا نه؟» این است که اقامه‌اش واجب تعیینی است یا نه؟
پاسخ
اگر در آیه شریفه می‌فرمود: «إذا اُقیم صلاة الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللّه» این استدلال تمام بود، ولی تعبیر آیه «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» است و ندا برای نماز جمعه، اقامه نماز جمعه نیست، بلکه همان ندایی است که همه روزه برای نمازهای دیگر می‌شود؛ یعنی وقتی اذان گفته می‌شود، بشتابید برای نماز و خطبه. «فاسعوا» یعنی باید اقامه نماز کنید. اقامه کردن هر شخصی، چه آنهایی که اول هستند و چه آنهایی که بعدا ملحق می‌شوند. نماز جمعه توسط گروه نخست منعقد می‌گردد و گروههای بعدی هم
در آن حاضر می‌شوند. «فاسعوا إلی ذکر اللّه»، هم دلالت می‌کند بر وجوب انعقاد نماز جمعه و هم دلالت می‌کند بر اینکه مردم باید ملحق شوند.
پیوستن مردم هم به وسیله ضمیمه شدن روایاتی است که می‌گوید: درک نماز جمعه به درک رکوع امام است، پس آیه بر هر دو مطلب دلالت می‌کند.
آیه دوم: «حافظوا عَلَی الصلوات و الصلاة الوسطی»(2)
به این آیه استدلال شده که مراد از «صلاة وسطی» در روزهای عادی نماز ظهر و در روزهای جمعه، نماز جمعه است. و «حافظوا» خطاب به همه مردم است که موظّف هستند از نماز جمعه در روز جمعه حفاظت کنند.
پاسخ: به نظر ما این آیه به تنهایی دلالتی بر وجوب حفظ نماز جمعه ندارد و در روایاتی که «صلاة وسطی» را معنا کرده‌اند آمده است که مراد نماز ظهر است و در بعضی از روایات آمده مراد نماز عصر است که البته ا ین دسته از روایات، بنابر تقیه است.
اما روایتی که دلالت کند مقصود از «صلاة وسطی» نماز جمعه است، جز روایت مرسلی که طبرسی در تفسیر مجمع البیان نقل کرده، روایت دیگری نداریم. روایت را از علی(ع) نقل کرده که «صلاة وسطی» در غیر جمعه ظهر است و در روز جمعه، نماز جمعه است.
اما این روایت، اولاً از نظر سند مرسله است و قابل اعتماد نیست و از نظر دلالت هم بر مدعا دلالت ندارد، چون در صدد بیان این جهت نیست که در زمان غیبت می‌توان نماز جمعه را اقامه کرد یا نه؟ و کسانی که شرط اقامه نماز جمعه را حضور امام یا منصوب خاص او می‌دانند، معتقدند که در عصر غیبت نمی‌توانیم نماز جمعه را اقامه کنیم. پس روایت در صدد بیان شرایط وجوب نماز جمعه نیست.
روایات
1. صحیحه زراره: قال ابوجعفر(ع):
«الجمعة واجبة علی من إن صلّی الغداة فی أهله أدرک الجمعة و کان رسول اللّه(ص) إنّما یصلّی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام»(3) کسی که نماز صبحش را بخواند و راه بیفتد که نماز جمعه را درک کند، نماز جمعه بر او واجب می‌شود. در دوران گذشته، طی کردن مسافت دو فرسخ، همین اندازه زمان می‌برد. پیامبر خدا(ص) نمازهای خود را در پنج وقت می‌خواندند، ولی در بعضی از موارد نماز ظهر و عصر را با هم جمع می‌کردند. یکی از آن
موارد روز جمعه بود. جمع نماز ظهر و عصر بنا بر مذهب امامیه جایز است ولی تفریق افضل است. در ادامه روایت می‌گوید: پیامبر خدا(ص) نماز عصر را در زمان نماز ظهر روزهای دیگر بجا می‌آورد. یعنی در روزهای دیگر که وقت نماز ظهر، اول ظهر است، بعد از نماز جمعه، نماز عصر را بجا می‌آورد. در ادامه علت آن را بیان می‌کند «کی إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه(ص) رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل و ذلک سنة إلی یوم القیامة»؛ یعنی برای آنکه کسانی که با پیامبر نماز می‌خواندند، تاشب به خانه‌های خود بازگردند. اگر پیامبر نماز عصر را تا زمان اختصاصی نماز عصر به تأخیر می‌انداخت، این گروه از مردم تا شب به منازل خود نمی‌رسیدند. بعضی ذیل روایت «ذلک سنة الی یوم القیامة» را به اصل نماز جمعه مربوط کرده‌اند، ولی صحیح نیست، بلکه منظور این است که جمع بین نماز جمعه و نماز عصر سنتی است که تا روز قیامت باقی است. البته این احتمالی را که این جمله، هم به مطلب اخیر مربوط باشد و هم به صدر روایت، نفی نمی‌کنیم. لیکن با این همه، نهایت این است که روایت مربوط به حضور در نماز جمعه است، نه اقامه آن، که نماز جمعه با چه شرایطی منعقد می‌شود؟
2. صحیحه دیگر زراره: عن ابی جعفر الباقر(ع) قال: «إنمّا فرض اللّه عزّوجلّ علی الناس من الجمعة إلی الجمعة، خمسا و ثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّوجلّ فی جماعة و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الاعمی و من کان علی رأس فرسخین».(4)
روایت را شیخ صدوق با واسطه صحیح از زراره نقل کرده است. حضرت می‌فرماید: خداوند از این جمعه تا آن جمعه سی و پنج نماز را بر مردم واجب کرده است. در میان آنها نمازی است که به جماعت واجب شده؛ یعنی فرادایش باطل است و آن نماز جمعه است. شرط صحت این نماز آن است که به جماعت اقامه شود. این نماز از نُه طایفه برداشته شده که در روایت شمرده است.
گفته‌اند: این روایت بر وجوب تعیینی نماز جمعه دلالت می‌کند، چه از جهت منعقد شدن و چه حضور و فرقی هم میان زمان حضور و غیبت نیست. چون بر همه مردم واجب گشته است. «الناس» اسم جمعی است که «ال» بر سر آن آمده است. ناس به معنای جمیع مردم نیست، چرا که در این صورت استثنای نُه طایفه معنا نداشت. «فَرَض» یعنی واجب کرده و مقصود انعقاد نماز است. قضیه به صورت قضیه حقیقیه است و اختصاصی به مردم عصر حضور ندارد و زمان غیبت را هم شامل می‌شود.
اشکال: بر استدلال به روایت مناقشه کرده‌اند که روایت تنها تعداد نمازهای واجب را بیان می‌کند و ناظر به جهات دیگر نیست؛ مثل اینکه در روایت غسلهای واجب را شش غسل دانسته‌اند، اما اینکه ـ مثلاً ـ غسل استحاضه چه زمانی بر زن واجب می‌شود؟، غسل مسّ میت را در چه شرایطی باید انجام داد؟ و… این روایت ناظر به آن جهات نیست. در این بحث هم، روایت زراره در صدد بیان شرایط نماز جمعه نیست که آیا حضور امام یا منصوب خاص او معتبر است یا نه؟ ممکن است معتبر باشد و ممکن است معتبر نباشد، این روایت ناظر به این جهات نیست.
پاسخ: این اشکال وارد نیست. اولاً: قیاس روایت به روایتی که تعداد غسلها را بیان نموده، صحیح نیست. در آن روایت نمی‌فرماید: غسلهای واجب شش غسل است و بر همه مردم، غیر از این چند طایفه واجب است، بلکه فقط غسلهای واجب را شمرده است. روایت، حکم اغسال را بیان می‌کند که واجب‌اندو مستحب نیستند، امّا بر چه کسی واجب است؟ روایت در مقام بیان آن نیست. لذا اگر شک کردیم بر فلان زن مستحاضه غسلی واجب است یا نه؟ نمی‌توانیم به اطلاق روایتی که می‌گوید: غسل بر زن مستحاضه واجب است، تمسک کنیم. چون در مقام بیان نیست. در حالی که در این روایت در مقام بیان این جهت است که نماز جمعه بر همگان واجب است جز چند طایفه که بر آنها واجب نیست. ثانیا: روایت عام است و همه مردم را شامل می‌شود، چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور لازمه وجوب نماز جمعه بر مردم هم انعقاد آن است. باید نماز جمعه را منعقد کنند چون «فرض اللّه عَلَی الناس»، ظاهر وجوب هم، وجوب تعیینی است. البته اگر در جزئیات نماز جمعه شک کردیم؛ مثل اینکه درک خطبتین شرط صحّت نماز است یا اگر به رکوع رکعت دوّم هم رسید، نماز جمعه را درک کرده و نمازش صحیح است؟ آیا سوره جمعه خواندن واجب است یا نه؟ در هر دو خطبه سوره کوتاه خواندن لازم است یا نه؟، نمی‌توان به اطلاق روایت استناد کرد، چون در مقام بیان این جزئیات نبوده است.
اما اینکه نماز جمعه بر چه کسانی واجب است، روایت در مقام بیان است که بر عموم مردم واجب است، چه عصر حضور و چه عصر غیبت.
3. روایت کلینی از أبی بصیر و محمدبن مسلم: جمیعا عن أبی عبدالله(ع) قال: «إنّ اللّه عزّوجلّ فرض فی کلّ سبعة أیام خمسة و ثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة علی کلّ مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض و المملوک و المسافر و المرأة و الصبی».(5)
راویان همگی از بزرگان و برترین‌ها هستند. از نظر دلالت هم مثل روایت قبلی است: «کلّ مسلم» دلالت می‌کند که بر هر مسلمانی واجب است، استثنای پنج گروه هم قرینه بر این است که نماز جمعه بر همه مردم واجب است، هم در انعقاد و هم در لحوق به آن.
شهود به معنای حضور است. بدیهی است اگر کسی در نماز جمعه حاضر نشود، اصلاً منعقد نمی‌شود. تعبیر «حَضرَتِ الصلاة» در روایات به این معنا نیست که نماز موجود شده، بلکه به این معناست که وقت نماز شده و باید در نماز حاضر شود و آن را اقامه کند. این تعبیر هم شامل کسانی می‌شود که ابتدا بیایند و نماز را اقامه کنند و هم شامل آنانی است که با تأخیر بیایند و در نمازِ اقامه شده، حاضر شوند.
4. روایت کلینی از أبی بصیر و محمدبن مسلم: جمیعا عن أبی جعفر(ع) قال: «من ترک الجمعة ثلاث جُمَع متوالیة طبع اللّه علی قلبه…»(6)
«کسی که سه جمعه بگذرد و نماز جمعه نخواند، از اشخاص بدبختی است که خداوند بر قلب او مهر نهاده است.»
«مَن ترک»؛ یعنی هر کسی، اطلاق دارد و معنایش آن است که نباید نماز جمعه را ترک کرد.
5. روایت زراره: عن أبی جعفر(ع) قال:«صلاة الجمعه فریضة و الإجتماع إلیها فریضة مع الإمام، فان ترک رجل من غیر علّة ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض و لا یدع ثلاث فرائض من غیر علة إلاّ منافق».(7)
در این روایت که صدوق در عقاب الاعمال نقل کرده، نسبت به کلمه «امام» دو احتمال وجود دارد؛ یکی امام جماعت و جمعه، و دیگری امام معصوم.
کسانی که آن را امام معصوم می‌دانند، مقصودشان زمان حضور امام و بسط ید اوست و الاّ ـ مثلاً ـ در زمان امام باقر و امام صادق(ع) که بسط ید نداشتند، نماز جمعه واجب نیست. زراره و اصحاب دیگر، که روایات وجوب تعیینی را نقل کرده‌اند، خودشان نماز جمعه نمی‌خواندند.
حتی در یک روایتی که زراره نقل می‌کند به امام عرض کرد: بیا نماز جمعه بخوانیم، امام فرمود: نه، لازم نیست.
به هر حال روایت از این جهت که حضور امام یا منصوب خاص او شرط است یا نه؟ اجمال پیدا می‌کند، اما اجمال این روایت به روایت قبلی سرایت نمی‌کند. آن روایت به اطلاق خود باقی است. بلکه اگر خطاب به قید اجمالی مجمل باشد و خطاب دیگری داشته باشیم که
مطلق باشد، اجمال آن قید، به خاطر آن خطاب مطلق، رفع می‌شود.
روایات مقید
گرچه از این روایات وجوب تعیینی استفاده می‌شود، لیکن مشکلی که وجود دارد آن است که با اینکه این روایات در اختیار قدمای اصحاب بوده، امّا هیچ یک از آنان قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در هر زمانی نشده‌اند و کسی نگفته است نماز جمعه واجب تعیینی است؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه در زمان بسط ید امام و چه در زمان قبض ید او. بلکه حتی کسانی که نماز جمعه را مشروط به حضور امام یا منصوب خاص او کرده‌اند، مقصودشان حضوری است که همراه با بسط ید باشد.
پس، از یک سو قدمای اصحاب قائل به اشتراط حضور امام یا منصوب خاص او هستند، از سوی دیگر راویانی که این روایات را نقل کرده‌اند؛ مثل زراره، خودشان مقید به خواندن نماز جمعه نبودند، به طوری که مثل نماز ظهر که همه روزه مقید بودند، در روزهای جمعه هم به نماز جمعه مقید باشند. لذا به نظر می‌رسد که باید از اطلاق این روایات رفع ید کرد.
1. شیخ طوسی از زراره نقل کرده است که: «حثّنا ابوعبداللّه(ع) علی صلاة الجمعة حتّی ظننت أنّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک، فقال: لا، إنّما عنیتُ عندکم».(8)
«امام صادق(ع) ما را ترغیب کرد که نماز جمعه بخوانیم، تصور کردم مقصودش این است که روز جمعه نزد من بیایید و نماز جمعه بخوانید. عرض کردم: فردا جمعه می‌آییم. فرمود: نه: آنچه که من قصد کردم، پیش شماست.»
در جمله پایانی این صحیحه، دو احتمال وجود دارد: 1ـ آنچه برگزار می‌شد، نماز جمعه اهل سنت بود و امام آنان را ترغیب می‌کند که در نماز جمعه اهل سنت شرکت کنند. 2ـ می‌فرماید: خودتان با پنج یا هفت نفر نماز جمعه اقامه کنید.
اگر احتمال اول مقصود باشد، چنانچه بر نفی وجوب نماز جمعه دلالت نکند، قطعا وجوب تعیینی را نفی می‌کند. چون از بعضی از روایات استفاده می‌شود که نماز جمعه آنان نزد افرادی مثل زراره و محمدبن مسلم باطل بوده، چون یکی از شرایط صحت آن، عدالت امام جمعه است، در حالیکه امام در نمازهای آنها یا امام جائر وقت بوده یا منصوب وی، حضور در نماز جمعه آنها به عنوان تقیه بوده، هر چند تقیه مداراتی.
از جمله این روایات، روایتی از علی بن ابی طالب(ع) است که زراره از حمران، از امام
صادق(ع) نقل کرده است که حضرت فرمود:
فی کتاب علی(ع): «إذا صلّوا الجمعة فی وقت فصلّوا معهم، و لا تقومنّ من مقعدک حتی تصلّی رکعتین اُخریین، قلت: فاکون قد صلّیت أربعا لنفسی لم اقتد به؟ فقال: نعم».(9)
یعنی وقتی اهل سنت نماز جمعه خواندند، شما هم با آنها نماز بخوانید ولی بعد از رکعت دوّم بنشینید تا آنها تمام کنند، و شما دو رکعت دیگر بخوانید تا چهار رکعت شود؛ یعنی نماز ظهر شود. حمران بن اعین که فقیه بود، گفت: من حقیقتا به آنها اقتدا نکردم. لذا می‌گوییم اقتدا به نماز آنها حقیقی نیست و به عنوان تقیه است هر چند تقیه مداراتی. از این روایت بر می‌آید که اگر نماز جمعه تعیینی بود، نمی‌فرمود: نماز ظهر بخوان، در روز جمعه که شش نماز واجب نیست، یا باید نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر؛ این روایت صراحت دارد در زمانی که امام دارای بسط ید نیست، نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد، اینکه تخییری است یا نه؟ در مباحث بعدی مطرح خواهد شد.
2. شیخ طوسی با سندی که دارد از ابی بکر حضرمی نقل می‌کند: «قلت لأبی جعفر(ع): کیف تصنع یوم الجمعة؟ قال: کیف تصنع أنت؟ قلت: اُصلّی فی منزلی ثمّ أخرج فأصلّی معهم، قال: کذلک أصنع أنا».(10)
ابوبکر حضرمی از معاریف بوده و مدح شده است و روایتش معتبر می‌باشد. از این معتبره استفاده می‌شود نماز جمعه در زمانی که امام معصوم بسط ید ندارد، واجب تعیینی نیست.
3. کلینی از زراره نقل کرده: «قلت لأبی جعفر(ع): إنّ اناسا رَوُوا عن أمیرالمؤمنین(ع) أنّه صَلّی أربع رکعات بعد الجمعة لم یفصل بینهنّ بتسلیم؟ فقال: یا زرارة، إنّ أمیرالمؤمنین(ع) صلّی خلف فاسق، فلمّاسلّم و انصرف قام أمیرالمؤمنین(ع) فصلّی أربع رکعات، لم یفصل بینهنّ بتسلیم، فقال له رجل إلی جنبه: یا أبالحسن صلّیت أربع رکعات لم تفصل بینهنّ، فقال: انّها أربع رکعات مشبّهات، فسکت، فواللّه ما عقل ما قال له».(11)
امام باقر(ع) کیفیت نماز خواندن امیرالمؤمنین(ع) را در زمان قبض ید آن حضرت نقل می‌کند. سپس می‌فرماید: مردی کنار حضرت نشسته بود، پرسید: چرا چهار رکعت می‌خوانی؟ چون نافله نماز جمعه کیفیت خاصی دارد. حضرت فرمود: این شبیه چهار رکعت است، گویا دو رکعت، دو رکعت است. آن شخص ساکت شد و نفهمید که امام به ا و چه گفت؛ یعنی حضرت چیزی گفت که او نفهمد.
امام و اصحاب امام در زمان قبض ید به طور مرتب نماز جمعه نمی‌خواندند. معلوم می‌شود که نماز جمعه علی وجه الاطلاق وجوب تعیینی ندارد.
احتمال دوم در جمله «انما عنیتُ عندکم» این بود که بروید پیش خودتان نماز جمعه بخوانید. بنابراین احتمال نیز نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد چون لسان روایت، ترغیب است. روشن است که زراره در بعضی از مواقع نماز جمعه را ترک می‌کرد. روایت فقط بر مشروعیت نماز جمعه دلالت می‌کند و اینکه از نماز ظهر افضل است. اگر واجب بود: می‌فرمود: فریضه خدا را ترک کردی و جایت در آتش است. وجوب تعیینی نماز جمعه و نماز ظهر منتفی است، پیش خودتان نماز جمعه بخوانید؛ یعنی وجوب تخییری دارد و در زمان غیبت هم اگر نماز جمعه با شرایطش اقامه شود، مجزی است، نهایت اینکه از نماز ظهر افضل است.
4. شیخ طوسی از عبدالملک(12) نقل کرده: «عن أبی جعفر(ع) قال: مثلک یهلک و لم یصلّ فریضة فرضها اللّه، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة».(13)
عباس در روایت، عباس بن معروف یا عباس بن عامر است، چون محمدبن علی بن محبوب از هر دو نفر ـ که جلیل القدرند ـ روایت دارد. امام به عبدالملک که برادر زراره است، می‌فرماید: کسی مثل تو بمیرد و در عمرش یک نماز جمعه نخواند؟! مانند آن است که گفته شود: کسی مثل تو بمیرد و یک نماز شب نخواند؟
لسان روایت، لسان وجوب تعیینی نیست، بلکه نفی آن است و مشروعیت را می‌رساند.
در معنای جمله پایانی روایت «صلّوا جماعة» دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که نماز جمعه را به جماعت بخوانید. یعنی همان شرایطی که در نماز جماعت معتبر است،
نماز جمعه را هم با همان شرایط برگزار کنید که صحیح است. اگر جمله «یعنی صلاة الجمعة» از امام یا عبدالملک باشد همین احتمال متعین است، ولی بعضی احتمال داده‌اند که این تفسیر توسط بعضی از روات انجام گرفته باشد. در این صورت ممکن است «صلوا جماعة» بدین معنا باشد که نمازتان را به جماعت بخوانید؛ یعنی نماز ظهر را.
مستفاد از روایات آن است که اگر امام یا منصوب خاص او حضور نداشته باشند یا حضور داشته باشند ولی مبسوط الید نباشند، نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد. حتی در زمان حضور و بسط ید هم، چنانچه در روستایی زندگی می‌کند که امام جمعه‌ای از سوی امام نصب نشده است، نماز جمعه واجب تعیینی نیست. برکسانی که بیش از دو فرسخ با محل اقامه نماز جماعت فاصله دارند، نماز جمعه واجب نیست. صاحب جواهر و بعضی دیگر اظهار داشته‌اند که اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود، وجوب آن را به فاصله دو فرسخ محدود نمی‌کرد، بلکه می‌گفت: آنانکه از محل اقامه نماز جمعه دور هستند، باید خودشان نماز جمعه را اقامه کنند. ملتزم شدن به این مطلب که «در صورتی که خطیبی بینشان نیست، واجب تعیینی نیست و در روستاها خطیب جمعه حضور ندارد»، نادرست است؛ چرا که خطیب جمعه شرط دشواری ندارد، شرط صحت خطبه همین است که حمد خدا را بگوید، بر پیامبر و خاندانش صلوات بفرستد و مردم را به تقوا دعوت کند و سوره مختصری هم قرائت کند. بقیه اجزای خطبه واجب نیست. هر کسی می‌تواند این مقدار از خطبه را یاد بگیرد. پس نمی‌توان این روایات را بر صورتی حمل کرد که «امامٌ یخْطُبُ» در بینشان نباشد.
این روایات ـ دسته دوم ـ قرینه است بر اینکه در جایی که امام معصوم یا منصوب خاص او نباشند، نماز جمعه وجوب تعیینی
ندارد. لذا از ظهور دسته اول رفع ید می‌کنیم و قائل به وجوب تخییری می‌شویم، چنانکه جماعت فراوانی از فقهای ما بدان ملتزم شده‌اند. مشروعیت یک عمل به این معناست که عِدل آن واجب است و واجب تخییری است. در زمان غیبت در جایی که نماز جمعه با شرایطش منعقد بشود، ما جرأت فتوا به وجوب تعیینی را نداریم چون به حسب روایات مختلف، واجب تخییری است، لذا تعبیر به احتیاط می‌کنیم و حضور را احتیاط واجب می‌دانیم. بنابراین، انعقاد نماز جمعه در عصر غیبت توسط مکلّفین واجب تخییری است ولی وقتی برگزار شد، احتیاط واجب آن است که بقیه مردم شرکت کنند. برخی که در مشروعیت آن هم در زمان غیبت تردید کرده‌اند، ولی اقامه آن را به احتمال مشروعیت مجاز دانسته‌اند، یعنی مجزی از نماز ظهر نیست و باید نماز ظهر را هم بخواند، ولی به نظر ما مشروعیتش واضح است، هر چند وجوب تعیینی ندارد. هم اطلاق آیه «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة…» اقتضای این معنا را دارد و هم روایات متعددی بر مجزی بودن نماز جمعه دلالت صریح دارند.
آیا روایات با وجوب تخییری سازگارند؟
برخی معتقدند روایاتی داریم که با وجوب تخییری سازگار نیست، بلکه اگر در عصر حضور وجوب تعیینی اثبات شود، در عصر غیبت هم همینطور است.
1. صدوق از زراره نقل کرده: «قلت لأبی جعفر(ع): علی من تجب الجمعة؟ قال: تجب علی سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین، أحدهم الإمام، فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»(14)
ظاهر صحیحه، سخن کسانی را که امام را «امام معصوم» دانسته‌اند، باطل می‌کند. چون می‌فرماید: «فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا، امّهم بعضهم و خطبهم»؛ یعنی اگر هفت نفر جمع شدند و نترسیدند، بعضی از این افراد امام شوند و برای بقیه خطبه بخوانند. تعیین نکرد که کدامیک امام شود. معلوم می‌شود بدون اینکه امام یا منصوب خاص او امامت جمعه کند، نماز جمعه می‌تواند صحیح باشد.
احتمال اینکه امام با همین جمله یکی از هفت نفر را به امامت نصب کرده باشد، توهّمی بیش نیست. چون اصل اوّلی آن است که امام در صدد بیان حکم شرعی باشد، نه حکم مولوی و از باب اعمال ولایت، علاوه بر آن در اینجا قرینه بر عدم نصب است. پس از بیان حکم شرعی، این جمله را بیان کرده است.
اما مدلول روایت که گفته شده با وجوب تخییری ناسازگار است، اینکه روایت ابتدا می‌گوید: نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است. سپس می‌فرماید: «لا جمعة لأقل من خمسة». در روایات دیگر هم وارد شده که «أدنی ما تکون الجمعة سبعة أو خمسة أدناه» تحدید بین اقل و اکثر ممکن نیست، لذا در خصوص رکعتین اخیرتین گفتیم که وجوب تخییری بین یک تسبیحه و سه تسبیحه معقول نیست، چون با یکبار گفتن واجب امتثال می‌شود و دو مرتبه بعدی مستحب خواهد بود. در اینجا هم در خصوص وجوب نماز جمعه تحدیدش به پنج یا هفت صحیح نیست. روایاتی داریم که هفت نفر را لازم می‌داند و روایاتی که پنج نفر را لازم می‌شمارد و بین آنها تعارض وجود دارد. به دو گونه جمع کرده‌اند:
راه اول: صاحب مدارک معتقد است که متعارض هستند و تساقط می‌کنند و به اطلاق آیه مبارکه رجوع می‌شود که مقتضایش این است که پنج نفر کافی است. ولی این راه درباره این روایت که هفت نفر را لازم شمرده، سپس بر پنج نفر هم واجب شمرده، قابل انطباق نیست.
راه دوم: شیخ طوسی(قده) و بعضی از متأخر متأخرین معتقد شده‌اند که اگر هفت نفر بودند، وجوب تعیینی دارد، ولی اگر پنج نفر بودند، واجب نیست و صرفا مشروع است که نتیجه‌اش وجوب تخییری است.
بنابراین احتمال در صورت اجتماع هفت نفر نماز جمعه واجب تعیینی است، لذا روایت با قول به وجوب تخییری منافات پیدا می‌کند.
اشکال
بعضی از اصحاب ما این سخن را نپذیرفته و فرموده‌اند: چون صحیحه در دو مقام است، در مقام بیان شرایط وجوب انعقاد نماز جمعه نیست تا گفته شود بین پنج نفر و هفت نفر تفصیل داده است، در مقام بیان شرط صحت نماز جمعه هم نیست چون تعبیر به «تجب» شده که ارتباطی به صحت ندارد.
نسبت به وجوب هم دو مقام مطرح است: «وجوب انعقاد» و «وجوب حضور»، همانطور که یاد آور شدیم، در مقام بیان شرایطِ وجوبِ انعقاد نیست، بلکه در مقام بیان شرایط وجوب حضور در نماز جمعه است؛ یعنی اگر هفت نفر جمع شدند، حضور در نماز جمعه بر بقیه مردم واجب است، اما اگر پنج نفر بودند، حضور بر دیگران واجب نیست؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه در زمان بسط ید و چه در زمان عدم بسط ید. اگر روایت در
مقام تفصیل بین پنج نفر و هفت نفر در خصوص «وجوب انعقاد» باشد؛ به طوری که اگر هفت نفر جمع شدند وجوب تعیینی دارد و اگر پنج نفر بودند وجوب تخییری، تفصیل لغو خواهد بود، چون کدام بلدی است که هفت نفر مرد بالغ در آن نباشد که اقامه جمعه کنند؟ بناچار باید روایت، مربوط به «وجوب حضور» و تفصیل در آن باشد.
پاسخ
دقّت در روایت نشان می‌دهد که ناظر به بیان شرط انعقاد است نه حضور، چون می‌فرماید: «تجب علی سبعة نفر من المسلمین» سپس عطف می‌کند «و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمین، أحدهم الإمام» سپس می‌افزاید: «فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امّهم بعضهم و خطبهم» روایت تکلیف آن هفت نفر را تعیین کرده و به بقیه مردم که حضورشان واجب است یا نه، ناظر نیست.
به نظر ما چون در نماز جماعت، حضور حداقل دو نفر لازم است تا جماعت منعقد شود، در مثل چنین روایتی سؤال از این است که نماز جمعه با حضور چند نفر منعقد می‌شود؟ در نماز جمعه ممکن است با دو نفر شروع شود، سپس به چند صد نفر برسد، در نماز جمعه با چند نفر شروع می‌شود؟ پاسخ می‌دهد: با هفت نفر که یکی امامت کند و حتی کمتر از آن یعنی پنج نفر که یکی امام باشد، حال نماز جمعه‌ای که با این تعداد منعقد می‌شود، وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری، اصلاً روایت ناظر به این جهت نیست. این معنا مؤیداتی هم در روایات دیگر دارد:
مؤید اول: صحیحه حلبی ـ منظور محمدبن‌علی الحلبی است که در فقیه تقیید می‌کند، نه عبیدالله بن علی الحلبی ـ از امام صادق(ع):
قال فی صلاة العیدین: «إذا کان القوم خمسة أو سبعة فانّهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة».(15)
مؤید دوم: صحیحه منصوربن حازم از أبی عبداللّه(ع): که فرمود: «یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زادوا…»(16)
یعنی اقل جماعت در نماز جمعه پنج نفر است که یکی امام است، آنگاه «تجب علی سبعة» در روایت مورد بحث به معنای «تثبت» خواهد بود؛ یعنی نماز جمعه با اجتماع هفت نفر تحقّق پیدا می‌کند، اما اینکه این وجوب تعیینی است یا تخییری، از این روایت بر نمی‌آید. این
روایت حتی وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور را هم نمی‌رساند.
سؤال: مقصود از تعبیر «و لم یخافوا» در روایت چیست؟
پاسخ: می‌فرماید: اگر هفت نفر شدند و نترسیدند، یکی امامت کند و خطبه بخواند. مقصود از نترسیدند، چیست؟ معلوم است که مخاطب امام، مؤمنین هستند. مگر مؤمنان از چه چیزی خوف داشتند؟ با توجه به روایتی دیگر پاسخ این سؤال روشن می‌شود.
«عن عبدالله بن بکیر قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن قوم فی قریة لیس لهم من یجمع بهم، أیصلّون الظهر یوم الجمعة فی جماعة؟ قال: نعم، إذا لم یخافوا».(17)
سؤال می‌کند گروهی در روستایی هستند که کسی را ندارند تا با آنها نماز جمعه بخوانند، آیا نماز ظهر را در روز جمعه به جماعت بخوانند؟
می‌فرماید: اگر نترسیدند، بخوانند.
از چه چیزی ممکن بود بترسند؟ چون گروهی از اهل سنت معتقدند اگر نماز جمعه از کسی فوت شد، باید نماز ظهر را به صورت فرادا بخواند و نمی‌تواند به جماعت بخواند. چون ممکن است آنها را در حال اقامه جماعت ظهر ببینند و سؤال کنند چرا در نماز جمعه حاضر نشدید و ظهر را به جماعت می‌خوانید، حضرت این پاسخ را داده است. قید «لم یخافوا» در روایت زراره هم به همین معناست. چون ممکن است اهل سنت آنها را ببینند و بپرسند چرا در نماز جمعه شرکت نکرده‌اید و خودتان نماز جمعه اقامه می‌کنید؟ این قید آورده شده است.
2. صحیحه منصور بن حازم از امام صادق(ع) که فرمود: «الجمعة واجبة علی کلّ أحد لایعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبی».(18)
«نماز جمعه بر هر کسی واجب است؛ به طوری که مردم در ترک آن معذور نیستند، جز پنج گروه: زن، عبد یا اَمَه، مسافر، مریض و کودک.»
روایت ابتدا بر وجوب تخییری دلالت می‌کند، ولی «لایعذر الناس فیه» با وجوب تخییری نمی‌سازد، بخصوص پنج گروه را استثنا کرده است. چون در وجوب تخییری همه مخیرند و لزومی به استثنای چند طایفه نیست.
بعضی از اعاظم معتقدند که این روایت و امثال آن ناظر به مقام ثانی؛ یعنی حضور در نماز جمعه است و اصلاً ناظر به مقام اول یعنی انعقاد نماز جمعه نیست تا دلالت بر وجوب تعیینی یا تخییری داشته باشد. برای این منظور قرائنی را مطرح کرده‌اند:
قرینه اوّل، استثنای چند طایفه است، این چند گروه، مستثنای از حضور در نماز جمعه‌اند، نه ا نعقاد، چون با طوایفی که نام برده شده نماز جمعه منعقد می‌شود؛ مثلاً اگر بعضی از پنج نفر یا هفت نفری که نماز جمعه با آنها منعقد می‌شود، مسافر باشند، باز هم نماز جمعه منعقد می‌شود. دلیل این مطلب روایاتی است که می‌گوید: نماز جمعه مسافر در حق او، مثل ده نماز جمعه دیگران است.
موثقه سماعه از امام باقر(ع) و ایشان از امام صادق(ع) نقل کرده که حضرت فرمود: «أیما مسافر صَلّی الجمعة رغبة فیها و حُبّا لَها أعطاهُ اللّه عزّوجلّ أجر مائة جمعة للمقیم»(19) صد برابر پاداش نماز جمعه‌ای که مقیم می‌خواند، به مسافری تعلق می‌گیرد که با رغبت و علاقه نماز جمعه می‌خواند. این تعبیر درباره مسافر؛ اعم از این است که با حضور او نماز جمعه منعقد شود یا پس از انعقاد در نماز جمعه حاضر شود.
قرینه دوم آنکه اگر نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی باشد، نباید کسی که دو فرسخ یا بیشتر، از نماز جمعه دور است، مستثنی باشد. چون این شخص باید نماز جمعه را در همان محل خود اقامه کند. معلوم می‌شود استثنای این شخص، استثنای از حضور است نه انعقاد. اگر می‌فرمود: چنین شخصی باید در محل خود نماز جمعه را اقامه کند، روایت بر وجوب تعیینی دلالت می‌کرد ولی چنین تعبیری وجود ندارد.
پاسخ
روایت صدری دارد که صاحب وسائل در باب دیگری نقل کرده و آن صدر مربوط به مقام اول بحث یعنی «انعقاد نماز جمعه» است. روایت چنین است:
عن أبی عبدالله(ع) قال: «یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زادوا»؛ یعنی وقتی مردم پنج نفر و بیش از آن شدند، در روز جمعه نماز جمعه می‌خوانند. این بیان مربوط به انعقاد نماز است؛ یعنی نماز جمعه‌ای که حکمش از ادله دیگر معلوم است که واجب تخییری است یا تعیینی. قوم وقتی به پنج نفر رسیدند، آن را اقامه می‌کنند و منتظر نمی‌مانند. سپس تفریع می‌کند که «فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم» اگر کمتر از پنج نفر باشند، نماز جمعه نمی‌شود؛ یعنی شرط صحت نماز جمعه حضور لااقل پنج نفر است. سپس در ادامه می‌فرماید: «و الجمعة واجبة علی کلّ أحد…» که پیشتر نقل شد.
اما اینکه فرمودند: «با مسافر هم نماز جمعه منعقد می‌شود، گرچه حضور بر او واجب
نیست» به نظر ما با ظاهر روایت سازگار نیست. گرچه طوایفی که استثنا شده‌اند، از حضور در نماز جمعه استثنا گردیده‌اند، ولی ظاهر صدر روایت انصراف دارد به ا ینکه آن پنج نفری که نماز جمعه با آنها منعقد می‌شود، غیر از این طوایفی باشد که در ذیل روایت استثنا شده‌اند. آیا نماز جمعه با حضور شش نفر مسافر یا شش نفر زن یا شش کودک منعقد می‌شود؟ آیا اگر امام جمعه مسافر باشد، نماز جمعه منعقد می‌شود؟ به نظر می‌رسد که با حضور افرادی غیر از گروههای استثنا شده، منعقد می‌شود. دلیل ما بر این مطلب، انصراف روایت است، ولی اصحاب در خصوص «زن» دلیل دیگری اقامه کرده‌اند.
صاحب حدائق در این مسأله می‌گوید: آیا عدد افراد لازم در نماز جمعه با افراد مستثنی شده منعقد می‌شود؟ گرچه حضور بر آنها واجب نیست ولی اگر حاضر شدند، در شمارش به حساب می‌آیند؟ فرموده: اصحاب تسالم دارند که با حضور چهار زن یا سه مرد و یک زن منعقد نمی‌شود. دلیل اصحاب روایت صحیحه اسماعیل بن ابی همام است که از امام موسی بن جعفر(ع) نقل کرده که فرمود:
«إذا صلّت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعة الجمعة رکعتین، فقد نقصت صلاتها، و إن صلّت فی المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلّ فی بیتها أربعا أفضل».(20)
«زن چنانچه در روز جمعه در مسجد با امام دو رکعت نماز جمعه بخواند، نمازش ناقص است و اگر در مسجد چهار رکعت نماز ظهر بخواند، باز هم نمازش ناقص است، اگر در خانه‌اش چهار رکعت نماز ـ یعنی نماز ظهر ـ بخواند، افضل است.»
از این روایت استفاده می‌شود نماز جمعه‌ای که زن می‌خواند ناقص است و اگر در خانه‌اش نماز ظهر به فرادا بخواند دارای فضیلت بیشتری است، حال چگونه می‌توان گفت: با حضور زن نماز جمعه منعقد می‌شود؟
ولی این سخن ناتمام است؛ یعنی بین اینکه نماز جمعه أو افضل نباشد و بین اینکه با حضور او نماز جمعه منعقد بشود، منافاتی وجود ندارد، البته عمده انصراف روایت است که پیشتر توضیح دادیم.
نتیجه‌گیری
پرسش: اصحاب ائمه(ع) عادتا نماز جمعه اقامه نمی‌کردند، امام آنان را ترغیب کرد که نماز جمعه اقامه کنید و در هیچ روایتی هم ندارد که دیگران هم باید به شما ملحق شوند و
در نماز جمعه منعقد شده حضور یابند. تا امروز هم از قدمای اصحاب کسی را پیدا نکردیم که بگوید: اگر نماز جمعه علی وجه التخییر برگزار شد، بر دیگران واجب است تعیینا که در آن حضور یابند.
در نتیجه فقیه اطمینان پیدا می‌کند که اگر انسان در نماز جمعه که به عنوان واجب تخییری منعقد شده، حضور نیابد، خلاف شرع مرتکب نشده است والاّ اگر واجب‌بود، ائمه متذکر می‌شدند.
پاسخ: اینکه مؤمنین در نماز جمعه اصحاب ائمه شرکت نمی‌کردند و ترغیب به شرکت هم نمی‌شدند، چون زمان تقیه بود. حضور مؤمنان در یک خانه به شعاع یک فرسخی، در حقیقت سربلند کردن در مقابل خلفای جور تلقی می‌شد، لذا ائمه هم چنین چیزی نفرمودند و فقط فرمودند: خودتان وقتی جمع شدید، بعضی از شما امام بشوید و خطبه بخوانید و نماز جمعه برگزار کنید. ولی اکنون زمان تقیه سپری شده است. عدم حضور در آن شرایط طبق قاعده بوده، ولی عدم حضور در نماز جمعه‌ای که در عصر غیبت برگزار می‌شود ،خلاف قاعده است. مقتضای اطلاقات لزوم حضور است و قرینه‌ای نداریم که از این اطلاقات رفع ید کنیم. لذا ـ هر چند فتوا نمی‌دهیم ـ احتیاط واجب آن است که اگر نماز جمعه‌ای در عصر غیبت با شرایطش برپا شد، مؤمنین در آن حاضر شوند. به مقتضای ادلّه در زمان عدم بسط ید امام و عصر غیبت، نماز جمعه مشروع است و وجوبش هم تخییری است و اگر با شرایطش اقامه شد، احتیاط واجب حضور در نماز جمعه است.
پی‌نوشت‌ها
______________________________
1. جمعه: 9
2. بقره: 238
3. وسائل الشیعه، ج7، ص308، ابواب صلاة الجمعه، باب4، ح1
4. همان، باب1، ح1؛ص296
5. همان، ج14، ص299
6. همان، ج15، ص299
7. همان، ح12
8. همان، ص309، باب5، ح1
9. همان، صص350ـ349، باب 29، ح1
10. همان، ص350، ح3
11. همان، صص351ـ350، ح4
12. محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن علی بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن مغیره عن ابن بکی عن زراره.
13. همان، باب 5، ح2؛ ص310
14. همان، ص304، باب2، ح4
15. همان، ص303، ح3
16. همان، ص305، ح7
17. همان، ص327، باب 12، ح1
18. همان، ص300، باب1، ح16
19. همان، ص339، باب19، ح2
20. همان، ص340، باب22، ح1