وجوب نماز جمعه اجمالاً مورد اتفاق فقهای شیعی است. آنان در وجوب عینی این نماز در زمان حضور امام (علیه السلام) یا نایب خاص امام نیز هم رأی هستند؛ اما در زمان غیبت، دو گروه شده اند گروهی آن را واجب و برخی آن را حرام می دانند. قایلان به وجوب، خود در دو موضع اختلاف دارند. موضع اول اینکه آیا این وجوی تخییری است یا عینی؟ و موضع دوم این است که آیا وجود فقیه جامع الشرایط در اقامۀ نماز جمعه شرط است یاخیر؟[1]
مجموع رساله های این موضوع از قرنهای دهم، یازدهم و دوازدهم ببش از صد مورد است.[2] 59 رساله در وجوب عینی[3]، 29 رساله در وجوب تخییری[4]، 16 رساله در حرمت نماز جمعه در زمان غیبت و 29 رساله که نظر مؤلفان آنها روشن نیست.[5]
اولین فقیهی که در این موضوع رساله ای مستقل نگاشت محقق کرکی بود.[6] وی به وجوی تخییری نماز جمعه قایل شد[7] و وجود فقیه را شرط اقامۀ آن دانست.[8] اندکی پس از محقق، شهید ثانی دو رساله در موضوع نماز جمعه نوشت[9]و وجوب نماز جمعه را عینی دانست. شهید نخستین فقیهی است که به صراحت این نظر را برگزید و بر آن پای فشرد.
[1]. رک: صلاة الجمعه( چاپ شده ضمن رسائل الشهید الثانی، ج1)ص174.
[2]. دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص: 70.
[3]. همان.
[4]. همان، ص81.
[5]. همان، ص92.
[6]. این رساله در رسائل المحقق الکرکی، ج1، ص 137؛ و دردوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص 103 چاپ شده است
[7]. رسالة صلاة الجمعة ( چاپ شده ضمن رسائل المحقق الکرکی، ج1) ص145.
[8]. همان1، ص158.
[9]. این رساله ها در رسائل الشهید الثانی، ج 1، ص171؛ و ص251 چاپ شده است.
شیخ حسین بن عبد الصمد شاگرد شهید ثانی و پدر شیخ بهایی به وجوب عینی نماز جمعه قایل شد.[1] تأثیر وی از شهید ثانی در فقه بویژه در وجوب عینی نماز جمعه مشهود است. شیخ بهایی که تنها استاد وی در علوم دینی پدرش، شیخ حسین بن عبد الصمد، بود وجوب تخییری را پذیرفت آن گاه مولی محمد تقی مجلسی شاگرد شیخ بهایی نماز جمعه را واجب عینی دانست.
مجلسی نخستین کسى است که منصب امامت جمعه را در دو مسجد بزرگ، بعد از دو امام اقدم؛ سید داماد (1041) و شیخ بهایى (م 1030) عهدهدار شد. این پس از زمانى بود که سالها وضع برگزارى نماز جمعه نامنظم بوده، گاه صاحب ذخیره، و در برخى اوقات شیخ لطف الله اصفهانى به امر سلطان و گاه فرزندان بزرگانی که نامشان گذشت، آن را اقامه مىکردند. سپس اقامۀ این نماز بر مجلسی مستقر شد و تا به امروز از بیت او خارج نشده است و او رساله ای در نماز جمعه نگاشت که سید محمد باقر موسوی شفتی گیلانی در مطالع الانوار از آن نقل می کند.[2]
او دراین باره رساله ای نوشت و در آن به تفصیل با آیات و روایات فراوان به اثبات این نظر همت گماشت؛ مجلسی خود در روضة المتقین و لوامع صاحبقرانی، فیض کاشانی ، صاحب حدائق و ولى قلى شاملو[3] از این رساله خبر داده اند. فیض و صاحب حدائق قسمتهایی از آن را نیز نقل کرده اند. صاحب جواهر نیز از این رساله خبر داده است و سخن وی میرساند که این رساله را دیده است.[4]
نسخه ای از رساله صلاة الجمعه
در کتابخانه ملی ملک نسخه ای از رسالۀ صلاة الجمعه به شماره 8/1024 موجود است که فهرست نگار آن را از شیخ بهایی دانسته است. اینکه چگونه این رساله به شیخ بهایی نسبت داده شده بر ما معلوم نیست؛ ولی در شمار تألیفات شیخ بهایی چنین رساله ای نیامده است. دیگر آنکه شیخ بهایی به وجوب تخییری نماز جمعه قایل است. و مؤلف رسالۀ حاضر به وجوب عینی نماز جمعه قایل است. شیخ بهایی نیز در فتاوای خود که موجود در نسخۀ شماره 11/1838 کتابخانه ملی ملک و نیز در پاسخ به سؤالی از وی دربارۀ نماز جمعه که نسخۀ آن در کتابخانۀ آیة الله مرعشی به شماره4696 (برگ 103)، ای نماز را «أفضل الواجبین» دانسته است، بنابراین شیخ بهایی قایل به وجوب تخییری نماز جمعه شده است.
شاید در اینجا به ذهن بیاید که احتمالاً شیخ بهایی از رأی خود عدول کرده است و نظر نهایی وی وجوب عینی است؛ این احتمال ادعایی بیش نیست و دلیلی بر آن نیست؛ زیرا شیخ در آخرین کتاب خود؛ یعنی جامع عباسی که در هنگام نوشتن آن وفات کرد، به وجوب تخییری نماز جمعه فتوا داده است.[5]
پس با این شواهد و قراین این رساله نمی تواند از شیخ بهایی باشد؛ اما اینکه مؤلف این رساله چه کسی است در ادامه بدان پاسخ خواهیم داد .
صلاة الجمعۀ مجلسی اول
گزارشهایی از این رساله در منابع آمده است که به آنها اشاره کردیم؛ اما آیا نسخۀ موجود همان رساله ای است که از مجلسی اول گزارش شده است؟ ما در اینجا این گزارشها را آورده و دربارۀ تطبیق یا عدم تطبیق آنها با نسخۀ حاضر سخن خواهیم گفت.
مولی محمد تقی مجلسی در لوامع صاحبقرانی آورده است که آیات بسیاری بر وجوب نماز جمعه دلالت می کند که آیۀ (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون)[6]از آن جمله است آن گاه از رسالۀ خود در این موضوع خبر داده، می نویسد:
بدان که تفسیر آیات چنانکه مراد الهى است نه حدّ بشر است و لیکن چون آیه از محکمات قرآنست به اتفاق علما ترجمهاش را ذکر مىکنم و تاکیدات و مبالغاتى که در این آیه شده است در رساله منفرد مذکور است با احادیث متواتره و ادلّه و دفع شبهه کما هو حدّ البشر.[7]
سپس در ادامه به تفسیر آیه پرداخته و مبالغات و تأکیدات آن را بر می شمارد. پس از آن دربارۀ اذن معصوم بحث کرده و در پایان آن را نپذیرفته و قایل است که آنچه در روایات آمده است اذن به اقامۀ نماز جمعه به طور عام است و حضور فقیه جامع الشرایط هم شرط اقامۀ آن نیست. وی بار دیگر به این رساله تصریح کرده، می نویسد: « اگر کسى تفصیل گفتگو خواهد به[8] رجوع به رساله فقیر و رساله شهید ثانى (علیه الرّحمه) کند.»
آنچه در نسخۀ حاضر آمده است با مباحثی که در لوامع صاحبقرانی آمده است، یکسان است.
مجلسی در روضة المتقین نیز از این رساله خبر داده و می نویسد که دربارۀ نماز جمعه روایاتی هست که بیشتر آنها که نزدیک به دویست روایت است در رساله ای ذکر کرده است و اَسناد آنها و اقوال عالمان را نیز در آن رساله بررسیده است.[9] که این گفتار با مقدار موجود از نسخۀ مورد نظر مطابق است.
فیض کاشانی نیز در الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی قسمتی از این رساله را نقل کرده که به مطالب نسخۀ مورد بحث و گفتار خود علامۀ مجلسی در روضة المتقین و لوامع صاحبقرانی نزدیک است. فیض گفته است که مجلسی رسالۀ مبسوطی در تحقیق مسألۀ نماز جمعه و اثبات وجود عینی آن بدون شرط، تألیف کرده، و با نقل آیات و احادیث بسیار ظاهرِ دال بر این امر، سخن را به غایت رسانده است. سپس خلاصۀ این رساله را از همین رساله چنین نقل می کند:
پس مجموع احادیث دویست عدد شد. احادیث صحیح و حسن و موثق و غیر آن که به صراحت بر وجوب نماز جمعه دلالت می کند چهل حدیث است. آنهایی که با ظاهرشان بر وجوب نماز جمعه دلالت می کند، پنجاه حدیث است. روایاتی که بر مشروعیت فی الجمله دلالت می کند اعم از اینکه وجوب تخییری یا عینی باشد، نود حدیث است. اخباری که عموم آنها بر وجوب نماز جمعه و فضیلت آن دلالت می کند، بیست حدیث است. آنهایی که بر وجوب نماز جمعه تا روز قیامت دلالت می کند، دو حدیث است. احادیثی که بر شرط نبودن اذن امام دلالت می کند شانزده حدیث است؛ بلکه بیشترشان چنین است … و همچنین بیشتر این روایات بر وجوب عینی نماز جمعه دلالت می کنند چنانکه بدانها اشاره شد …… .[10]
چنانکه فیض نقل کرد احادیث صحیح، حسن، موثق و جز آن که به صراحت بر وجوب نماز جمعه دلالت میکند، چهل حدیث است و این دقیقاً همان چیزی است که در نسخۀ مورد بحث آمده است؛ چراکه هر چند پایان این نسخه ناقص است؛ اما مجموع احادیث قسم اول که مجلسی ذکر کرده بنابر شمارش ایشان[11] در همین نسخه چهل حدیث است.
شیخ یوسف بحرانی نیز در حدائق همین مطالب را از رسالۀ مورد نظر نقل کرده است.[12]
شاهد دیگر برای اثبات نسبت این نسخه به مولی محمد تقی مجلسی، این است که بر برگ اول آن آمده است «خط مولانا محمد تقی مجلسی» البته می توان در این وجه خدشه کرد که شاید مجلسی فقط کاتب آن است نه مؤلف؛ ولی با ضمیمه کردن سایر قرینه هایی که بیان شد این احتمال وجهی ندارد.
گزارشی از رساله صلاة الجمعه
در اینجا لازم است از نسخۀ موجود گزارشی آورده شود تا هم تکمیلی بر اثبات نسبت این رساله به مولی محمد تقی مجلسی باشد و هم از محتوای این نسخه اطلاعی در دسترس قرار گیرد.
آغاز رساله چنین است:
الحمد لله الذی لم یجعل لمرقی أقدام الأفهام و مرمی سهام الأفهام علی حمی عظمته مجری و ترک قلوب الطالبین فی بیداء کبریائه و جلاله حیاری …… وبعدفهذه نبذة من الآیات و الروایات من طرق أصحابنا (رضوان الله علیهم أجمعین) و من صحاح العامّة مع بعض الأدلّة علی وجوب صلاة الجمعة الذی ابتلی أهلها بترک مثل هذه الفضیلة …
انجام نسخۀ حاضر نیز روایتی است از تهذیب[13] شیخ طوسی که ناقص است و ما همین مقدار موجود را می آوریم:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ وَ کَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَکَعَ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ لَمْ یَقْدِرْ هُوَ عَلَى الرُّکُوعِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَمَّا الرَّکْعَةُ الْأُولَى فَهِیَ إِلَى عِنْدِ الرُّکُوعِ تَامَّةٌ فَلَمَّا لَمْ یَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَلِکَ فَلَمَّا سَجَدَ فِی الثَّانِیَةِ فَإِنْ کَانَ نَوَى أَنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ هِیَ لِلرَّکْعَةِ الْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الرَّکْعَةُ الْأُولَى فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَکْعَةً یَسْجُدُ فِیهَا ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَنْوِ أَنْ تَکُونَ تِلْکَ السَّجْدَةُ لِلرَّکْعَةِ الْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَى وَ لَا الثَّانِیَةُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیْنِ وَ یَنْوِیَ أَنَّهُمَا لِلرَّکْعَةِ الْأُولَى وَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ رَکْعَةٌ تَامَّةٌ ثَانِیَةٌ یَسْجُدُ فِیهَا قَالَ حَفْصٌ فَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ أَبِی لَیْلَى فَمَا طَعَنَ فِیهَا وَ لَا قَارَبَ قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِیهِم یَسأَلُ ابْنَ أَبِی لَیلَى
مؤلف در آغاز به مورد اتفاق و اختلاف در موضوع نماز جمعه اشاره می کند که ما این بحث را در آغاز همین مقال آوردیم. سپس نظر خود را که وجوب عینی نماز جمعه بدون اشتراط فقیه است را ذکر می کند. دلایل وی در این رساله این گونه است:
در آغاز به آیات قرآنی استناد می کند که اولین آیه (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون)[14] است. وی نظر مفسران شیعه و سنی و شأن نزول و مباحثی از اصول فقه را در ذیل این آیه ذکر می کند و نتیجه می گیرد که ظهور این آیه و آیات پس از آن به گونه ای است که بر وجوب نماز جمعه دلالت می کند. بعد از آن برای اثبان رأی خود به دو آیۀ (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً)[15] و (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى)[16] استشهاد می کند.
در ادامه یک قاعده ارائه می دهند که هر آیه ای که بر وجوب نماز دلالت کند بر وجوب نماز جمعه نیز دلالت دارد و هر آیه ای که وعدۀ عذاب به تارک نماز داده است عموم آن تارک نماز جمعه را هم شامل می شود؛ بلکه هر آیه ای که بر وجوب عبادت دلالت کند، شامل وجوب نماز جمعه هم می شود مانند آیۀ (یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون)[17]
ایشان یادآور می شوند که یا عموم این آیات شامل نماز جمعه می شود یا اینکه فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله) در بیان این آیات بر مطلوب؛ یعنی وجوب نماز جمعه دلالت می کند.
نویسنده پس از بیان آیات به ذکر روایات می پردازد. این روایات در چهار بخش آمده است:
1. اخبار صحیح دال بر وجوب نماز جمعه که به صراحت بر وجوب نماز جمعه دلالت می کند و صراحت یا عموم آنها زمان غیبت را شمامل می شود، که پانزده حدیث است. اولین حدیث آن از امام صادق (علیه السلام) است که فرمود:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِی کُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِیضَ وَ الْمَمْلُوکَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِی[18]
قابل ذکر است که مؤلف در حاشیۀ هر حدیث دلالت آن بر مدعای خود را ذکر کرده است به عنوان نمونه در حاشیۀ همین روایت آورده است که عموم این روایت بر وجوب عینی نماز جمعه دلالت می کند.
2. اخبار حسنِ دال بر وجوب نماز جمعه که عموم آنها زمان غیبت را هم در بر می گیرد. تعداد این روایات، دو حدیث است. یکی از آنها روایتی است از امام باقر (علیه السلام) که فرمود:«تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَیْن»[19]
3. اخبار موثق قوی که عموم آنها نماز جمعه در زمان غیبت را هم شامل می شود که دو روایت است. روایت اول را عبدالملک بن اعیَن از امام باقر (علیه السلام) روایت می کند که امام خطاب به وی فرمود: «مِثْلُکَ یَهْلِکُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَرِیضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً یَعْنِی صَلَاةَ الْجُمُعَة»[20]
4. اخبار معتبر؛ بلکه صحیح نزد قدما که بیست و یک حدیث است و در این نسخه فقط چهار حدیث آن وجود دارد که حدیث چهارم ناقص است که متن قسمت باقیماند از این حدیث را در آغاز همین عنوان آوردیم. حدیث اول این بخش از امام باقر (علیه السلام) است که فرمود: « َ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ مُدَّعِیَا حَقٍّ وَ شَاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَام»[21]
کتابنامه
قرآن کریم
«احیای یک رساله فقهی: شیخ حسین بن عبدالصمد و نماز جمعه»، رسول جعفریان، مجله حکومت اسلامی، ش32، 1383ش
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی محمد بن حسن، تهران: اسلامیه ، 1407هـ
جامع عباسى و تکمیل آن، شیخ بهایی محمد بن حسین و نظام الدین ساوجی، تصحیح: شیخ علی محلاتی حائری، تهران: فراهانی، بی تا(افست از نسخه چاپ سال 1319هـ در ببمئی)
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن بن باقر نجفی، تحقیق: شیخ عباس قوچانى، بیروت: دار إحیاء التراث العربی
الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى، تحقیق: شیخ محمد تقى ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، به کوشش رسول جعفریان، قم، 1381ش.
رسالة صلاة الجمعه ( چاپ شده ضمن رسائل المحقق الکرکی، ج1)، محقق کرکی علی بن حسین بن عبدالعالی، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1413 هـ
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، سید محمد باقر خوانساری، قم: اسماعیلیان، 1390هـ
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، مولی محمد تقی مجلسی، تحقیق: سید حسین موسوى کرمانى و شیخ علىپناه اشتهاردى و سید فضل الله طباطبایى، تهران: کوشانپور، 1406هـ
الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، مولی محسن فیض کاشانی محمد بن شاه مرتضی، تحقیق: رؤوف جمال الدین، بیروت: اعلمی، 1401هـ
صلاة الجمعه (چاپ شده ضمن رسائل الشهید الثانی، ج1)، شهید ثانى، زین الدین بن على بن احمد عاملى، تحقیق: رضا مختاری و حسین شفیعی، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1421هـ
الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: اسلامیه، 1407هـ
کتاب من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1413هـ
لوامع صاحبقرانی، مولی محمد تقی مجلسی، قم: اسماعیلیان، 1414هـ
[1]. احیای یک رساله فقهی: شیخ حسین بن عبدالصمد و نماز جمعه، حکومت اسلامی سال 1383 شماره 32 ، ص263.
[2]. روضات الجنات، ج 2، ص 122.
[3]. دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص78.
[4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج11، ص 174.
[5]. جامع عباسى و تکمیل آن ، ج1، ص 56.
[6]. جمعه (62): 9.
[7]. لوامع صاحبقرانی، ج4، ص493.
[8]. کذا.
[9]. روضة المتقین، ج2، ص567.
[10]. الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص55.
[11]. اینکه گفتیم بنابر شمارش ایشان، بدین سبب است که این قسم شامل چهار بخش است و فقط چهار از بخش چهارم آن باقی مانده است؛ اما مؤلف در آغاز این بخش تعداد احادیث آن را بیست و یک حدیث دانسته است که با مجموع احادیث سه بخش دیگر( یعنی احادیث صحیح و حسن و موثق) از این قسم چهل حدیث می شود.
[12]. الحدائق الناظرة، ج9، ص390.
[13]. تهذیب الأحکام، ج3، ص21.
[14]. جمعه(62) : 9.
[15]. اسراء (17): 78.
[16]. بقره(2): 238.
[17]. بقره(2): 21.
[18]. الکافی، ج3، ص418.
[19]. همان، ص419.
[20]. تهذیب الاحکام، ج3، ص23 و ص 239.
[21]. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج1، ص413.